تصميم: يوسف أيمن- المنصة

النسوية بين السياسة والمجتمع: بحثًا عن نقاط الاشتباك

في كتابهما المشترك الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية: نحو سياسة ديمقراطية راديكالية الصادر عام 1985، يبحث شنتال موف وإرنستو لاكلو في آليات تحرك اليسار في ظل سيطرة اليمين النيوليبرالي في الثمانينيات، ويقدم الكاتبان نقدًا للماركسية الكلاسيكية لتعويلها على قدرة الطبقة العاملة على التحرك كفاعل سياسي موحد في مجتمعات أصبحت أكثر تعقيدًا، وتراكمت فيها الطبقات والفواعل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حد سواء.

هذا التداخل تحضر فيه أشكال متعددة من علاقات القوة غير المتوازنة، يُمارَس الاستغلال ضمنها، ويفرِّق الكاتبان بين نمطين من هذا الاستغلال. الأول يسميانه "تبعية"، حيث تحضر علاقة ذات طبيعة توافقية، لا يعترض فيها المُستغَل على وضعه القائم، ولا يرى فيه أوجه الاستغلال من الأصل. هذا الشكل من التبعية هو نمط واسع تقع فيه علاقات قد لا نعتبرها استغلالية، مثل علاقة الأب والأم بأبنائهما، لكنها في مجتمع أبوي تشمل أيضًا علاقة الأنثى بالرجل، وفي كلا المثالين تكتسب التبعية طبيعة رضائية لتُدرج فيما هو "معتاد" و"طبيعي"، دون استعداد في ذاتها لتطوير خصومة أو مطالبة بمساواة.

أما النمط الثاني من الاستغلال، فيسميانه "قمعًا"، وفيه تتحول العلاقة من طبيعتها الرضائية إلى طبيعة اختصامية بين المستغِل والمستغَل، وهنا يمكن أن يحدث التغيير.

في رأي موف ولاكلو، لا ينظر التابع دائمًا إلى كل علاقة تبعية باعتبارها قمعًا، وفي تلك الحالة لا يكون التصعيد السياسي فعالًا، ومطالبة الخطاب المعارض للمستغَل باتخاذ موقف راديكالي ضد مستغليه قد لا تأتي باستجابة في معظم الأحيان؛ قبل تطوير خطاب يساري يدفع أولًا باتجاه تعريف المستغَل باستغلاله.

بصياغة أخرى، لابد للفرد الذي وقع عليه الظلم أن ينتقل من منطقة اعتبار هذا الظلم أمرًا طبيعيًا من سُنن الوجود، إلى منطقة يرى فيها العلاقة بصفتها علاقة قمع، ولأن الفواعل في علاقات الاستغلال في حركة مستمرة، سيظل على الخطاب اليساري مهمة تحديد خصومه باستمرار وصياغة سرديته حسب معطيات الواقع واستعداديته للتحرك في اتجاه معين، بحيث ينبثق الخطاب من داخل الإمكانيات التي تخلقها اللحظة نفسها.

بوضع هذا الكلام في السياق المصري يمكن تحديد موقع الحركة النسوية اليوم في مصر، والتفكير في سؤال طرحه بعض المعارضين للنظام المصري: ما المانع أن تختصم النسوية الدولة سياسيًا؟

التعريف بالعنف الأسري، وتجريم الختان والنقاش حول المساواة في الميراث كلها مكتسبات مهمة، لكنها لم تأت بعد بكتلة حرجة للتصعيد ضد السلطة السياسية.

يكتسب الدور الذي تلعبه الحركة النسوية في مصر ضرورته من محاولاته إزاحة تعريف العلاقة بين الذكر والأنثى في شكلها الأبوي من علاقة تبعية إلى علاقة قمع، وهناك مكتسبات جزئية أنتجتها الحركة النسوية في السنوات الأخيرة، كترسيخ مفاهيم مناهضة التحرش وإزاحة النقاش من مواضيع تتمحور حول ملابس السيدات وشرفهن كمبرر للتحرش، إلى رفض التحرش بشكل حاسم. التعريف بالعنف الأسري، وتجريم الختان والنقاش حول المساواة في الميراث كلها مكتسبات مهمة. لكن هل أتت تلك المكتسبات بكتلة حرجة للتصعيد ضد السلطة السياسية؟

بالتأكيد لم تكتسب تلك المفاهيم زخمًا كافيًا لتعريف علاقة التبعية كعلاقة قمع بشكل حاسم، وبالتالي فالنساء المصريات في هذه اللحظة لسن مستعدات لتصعيد جذري ضد السلطة الأبوية بشكلها القانوني والعرفي، ناهيك عن شكلها السياسي. لذلك، فاشتباك الحركة النسوية مع السياسي في اللحظة الحالية لن يكون أكثر من إثبات موقف بلا أثر سياسي يُذكر، وعلى العكس، قد تأتي تلك المواجهة بانفصال للخطاب النسوي من سياقه العضوي، تفقده تأثيره وتجعله خطابًا مبعدًا، في حين أن توجهه الاجتماعي بشكله الحالي يلائم سردية حاضرة بالفعل عند قطاع من المجتمع تكبر كتلته تدريجيًا، كون قضايا المرأة من القضايا القليلة التي تلقى توافقا جزئيًا من بعض مؤسسات الدولة.

صحيح أن دعم الدولة لقضايا المرأة يأتي عشوائيًا وانتقائيًا بشكل يحاول الإبقاء على وضع المرأة ضمن طبقتها، وينحاز انحيازًا سلطويًا ورجعيًا دون ذلك، لكن هذا التناقض نفسه يخلق مجالًا للحركة النسوية على الأقل للوجود، ومن ثم محاولة إزاحة المفاهيم لعبور الطبقة.

رغم ذلك علينا طرح سؤال: هل للنسوية في مصر التطور دون الاشتباك فيما هو سياسي على المدى الطويل؟

الديمقراطية كنسيج خلوي

في الكتاب نفسه يضرب الكاتبان مثالًا بالحركة النسوية في أوروبا، والدور الجوهري الذي لعبه التحول الديمقراطي هناك وما جلبته أسئلة المساواة في الحقوق والحريات العامة من تهيئة الأرضية لطرح أسئلة المساواة بين الجنسين.

في فقرة من الكتاب يقولان "من أجل التحرك وفقًا لتلك الاستراتيجية، الحرية والمساوة كمبدأين ديمقراطيين، عليهما أولًا فرض نفسيهما كنسيج جديد للخيال الاجتماعي. (...) حصل هذا التحول الحاسم في المخيلة السياسية للمجتمعات الغربية منذ مائتي سنة [مع الثورة الفرنسية].(...) هذه القطيعة مع النظام القديم، المرمز إليها بإعلان حقوق الإنسان [الإعلان الصادر عن الجمعية التأسيسية الوطنية في الثورة الفرنسية 1789]، وفرت ظروفًا وشروطًا خطابية جعلت من الممكن اقتراح أشكال مختلفة من عدم المساواة بوصفها غير شرعية وغير مسلم بها وبالتالي مكافئة لأشكال من القمع".*

يمنح ذلك أهمية لسؤال مواجهة الدولة سياسيًا من أجل التحول الديمقراطي، نظرًا لأهمية وجود تشريعات وسلطة تنفيذية تضع حماية النساء ضمن أولوياتها، وهو الشيء غير الممكن تحقيقه في مناخ سياسي قمعي، وبشكل أكثر خصوصية لأن الدولة بالفعل خصم للحركة النسوية.

دار نقاش الأيام الماضية حول بوست فيسبوك للصحفي حسن البنا، طرح فيه سؤالًا عن دور النسوية في مناهضة الظروف غير الآدمية التي تتعرض لها السجينات في مصر. وبعيدًا عن الإطار الاستفزازي الذي أحاط البنا به سؤاله، فالشيء الوحيد الذي يهمني في كلامه هي وضعية التيار النسوي في إشكاليته بين عدم جاهزية اللحظة لمواجهة الدولة وبين واقع يضع المشكلة النسوية في تقاطع مع السياسي. هذا الواقع يوضح مدى اشتباك مشكلة النساء مع محيطها من المجال العام. نعم يمكن تأجيل المواجهة السياسية ضد الدولة وقد يكون ذلك هو الخيار الأكثر عملية في اللحظة. لكن كيف يتم التحرر الكامل للنساء من دون مناخ سياسي تحرري؟


بوست حسن البنا على صفحته الشخصية- فيسبوك


تطرح تلك الإشكالية سؤالين عن طبيعة التحول الديمقراطي نفسه: هل هو حدث لا بد منه أولًا قبل مقاومة علاقات التبعية؟ أم أن ازدهار الديمقراطية وأفولها في المزاج العام جزء من النسيج أصلًا وليس مادته الخام السابقة على وجوده؟

قد يكون تحول المزاج العام للديمقراطية مثل رضا المزاج بالهيمنة، بمعنى أن الهيمنة في حضورها السلطوي كما تنشأ من مجموع علاقات التبعية، يمكن للديمقراطية أيضًا أن تنبثق في المزاج الجمعي كاحتياج ضروري، عندما تتحول كتلة حرجة من المستغَلين لتعريف علاقات التبعية بأنها علاقات قمع، وبالتالي ليس بالضرورة دائمًا أن تأتي الديمقراطية بشكل استباقي.

بالتأكيد مناقشة صراعات القوة في مناخ ديمقراطي أسهل وأكثر فاعلية منها في ظل نظام دكتاتوري، لكن المقاومة في قضايا حقوقية من أي نوع، يوسع نسبيًا الهامش الديمقراطي ويخلق مع الوقت الكتلة الحرجة للتغيير السياسي. كذلك فكلام موف ولاكلو يخص نشوء الديمقراطية من العدم، لذلك ضربا مثلًا بالثورة الفرنسية تحديدًا، التي كان مستحيلًا من دونها نشأة أشكال العلاقات التي نتحدث عنها من الأصل.

اليوم نحن لسنا في القرن الثامن عشر. نعم، لا توجد ديمقراطية في مصر، لكن هناك فهم عام للديمقراطية كقيمة، حتى ولو كان فهمًا منقوصًا وغير مترجَم في الواقع، إلا أنه قد يلعب دورًا إعداديًا للخيال الجمعي. خاصة أن التاريخ القريب فيه حدث ثوري كبير، لم ينجح بالتأكيد لكنه خلق مساحات من النقاش المجتمعي في دوائر قد يضيق أو يتسع تأثيرها في المزاج العام.

لكن رغم أهمية الحركات الاجتماعية في محاولات تحريك المزاج العام، لن يأتي ذلك مباشرة بتحول مباشر للديمقراطية، وسيظل تحولًا نسبيًا في المزاج العام، لتبقى الحاجة قائمة لمعارضة سياسية تدفع في صقل هذا المزاج وترجمته للتغيير السياسي في اللحظة المناسبة، فرغم أنه من الناحية النظرية يمكن في بعض الحالات أن يتم التحول الديمقراطي في انتقال ناعم عند تحول قدر كافٍ من المستغَلين لإدراك استغلالهم، أظن أن هذا التصور في الحالة المصرية سيكون حالمًا.

الدولة مقابل المجتمع

النقطة التي انطلق منها موف ولاكلو كما قلنا كانت مراجعة مركزة الصراع حول ثنائية الطبقة العاملة ضد البرجوازية في الطرح الماركسي الكلاسيكي، وعدم صلاحية تلك الثنائية في المجتمعات المعاصرة لتعقيدها الطبقي وتعدد الفواعل المنتجة لواقعها. يتقاطع ذلك مع ثنائية الفصل بين معارضة الدولة ومعارضة المجتمع، ومناداة بعض المعارضين بمركزة الصراع مع الطبقة الحاكمة.

مشكلة الخطاب الذي يطالب بتركيز كل المعارضة ضد النظام السياسي، هي افتراضه أن مشكلة السلطوية هي فقط مشكلة الهيكل الإداري للدولة وممثليها الرسميين، وبناءً عليه يفترض أن التغيير سيحدث بمجرد استبدال النخبة الحاكمة. صحيح إن الهيكل الإداري يحتكر العنف وبالتالي يمثل حاجة ملحة للتخلص منه عند المعارضة السياسية، لكنه يظل أحد الأعضاء في جسد السلطوية الذي تشترك فيه دوائر أوسع من المجتمع بمختلف طبقاته، فالسلطوية حالة ناشئة عن مجموعة علاقات تأثيرية- تأثُّرية بين المجتمع والدولة ليكون الاثنان فاعلين ومفعولًا بهما في الوقت نفسه، يخضعان لعملية من الحركة والتشكل المستمر.

فكانت النتيجة أن الخطاب النضالي الإسلامي ضد الدولة، انفضح انفصاله عن المجتمع وخسر شعبيته التي بناها في عقود.

هذا التداخل الشبكي بين المجتمع والدولة، يأتي بضريبة عندما يحاول الخطاب المُعارض فصلهما، فتجاهل النقد الاجتماعي وتجاهل الحركات المناهضة لقيم اجتماعية محافظة يخلق خطابًا معارضًا مسطحًا، يؤجل القضايا المجتمعية والفئوية، ما يضعه بوعي أو دون وعي في وضع استعدادي للتحول عن تطلعاته. ذلك لأن تنوع المجموعات والأفكار والمصالح داخل الخطاب المُعارض بشكله الأوسع، يقوم بدمقرطة الخطاب وملء فراغه، بشكل يحميه، إذا وجد الفرصة للسيطرة على الهيكل الإداري للدولة، من التحول للتعبير عن مصالح مجموعة بعينها تمتلك حصرية صياغة أهداف المعارضة وأولوياتها.

كذلك فهذا النوع من المعارضة غير تمثيلي وإقصائي وغير أصيل، وعلى عكس ما يبدو عليه هذا الخطاب من انحيازه للمجتمع وعدم رغبته في الصدام المباشر معه، يؤكد، الخطاب نفسه، على صورة المجتمع متفق التطلعات. الصورة الراكدة نفسها التي تتصورها السلطوية الدولاتية في شكلها الحالي عن المجتمع.

ما العملي؟ ما الأخلاقي؟

على المستوى العملي، يحضر في التاريخ القريب تجربة التيار الإسلامي في مصر من الثمانينيات وحتى 2013 كنموذج للمعارضة نجح نجاحًا استثنائيًا على مستوى كَسْب الشعبية في مختلف شرائح المجتمع حتى 2011، ثم بمجرد استحواذه على الإدارة السياسية فقد شعبيته خلال عامين. صحيح أن هناك أسبابًا كثيرة أدت لذلك، لكن أحد أهمها في رأيي هي الضبابية التي غلف بها الإسلاميون تطلعاتهم الحقيقية بعد الوصول للحكم خلال فترة بنائهم لشعبيتهم، وتعاملهم مع الشعب ككيان هلامي في تجاهل لتنوعه وتطلعاته المختلفة وشكل النسخة التي يتطلع إليها من الحكم الإسلامي، فكانت النتيجة أن الخطاب النضالي الإسلامي ضد الدولة، انفضح انفصاله عن المجتمع وخسر شعبيته التي بناها في عقود، لأنه اختار أن يكون شموليًا، في اللحظة التي صاغ فيها أولوياته بشكل واضح.

لم تختلف كذلك تجربة التيارات العلمانية في أعقاب الثورة المصرية، فغياب القضايا النسوية والجندرية وغيرها عن الخطاب السياسي المعارض قبل الثورة ثم مجابهة المجتمع فجأة بها وقت الزخم، أنقص من شعبية تلك التيارات وأبعدها عن شرائح واسعة من المجتمع قد تشترك في الحراك الثوري لكنها لن تكون بالضرورة جاهزة لتقبل أفكار تقدمية. يُضعف ذلك من شعبية التيار المعارض في لحظة مهمة ويضعه إما في مواجهة صدامية غير ممهد لها مع تلك الشرائح، أو في موقف موارب يضطره لتأجيل طرح أفكاره للحفاظ على شعبيته، وحتى إن نجح في ذلك سيظل مهددًا بخسارة تلك الشعبية عندما يبدأ طرح الأفكار لاحقًا.

كما أن هناك صعوبة أصلًا في التأجيل لحظة الحراك، لأن الفئات التي طلب منها تأجيل مشكلاتها في سبيل "أولوية النضال ضد الدولة" ببساطة لن تنتظر الإذن، وتكون اللحظة أشد زخمًا من قدرة الخطاب المعارض للسيطرة عليها. فما يحدث في الواقع هو أن الخطاب المعارض يوضع تحت ضغط مباشر، إما أن يعلن انحيازه ودعمه لتلك الفئات، أو أن يأخد موقفًا مضادًا منها في انحياز رجعي كي يحتفظ بشعبيته.

الأمر الذي يجعل فتح كل القضايا في أوقات الركود السياسي مهمًا جدًا لسببين، الأول تهيئة المجتمع لتقبل على الأقل الكلام عنها، والثاني لدراسة ردود الأفعال والتفكير في استراتجيات التعامل معها في الحاضر ثم مستقبلًا عندما تكون اللحظة السياسة ذات مزاج ديمقراطي.


اقرأ أيضًا: كسر القيد: هكذا تحررت من عنف الشريك


بعيدًا عن الجانب العملي، هناك أيضًا جانبًا أخلاقيًا في دعم حق أي فرد أو مجموعة في التعبير عن معاناته كما ارتأى له/ا شكل التعبير الأنسب، فالتفكير في المعارض كترس في ماكينة مهمتها إنتاج هدف أسمى هو تفكير مناقض للهدف الأسمى نفسه. تفكير ينزع عن الإنسان التعبير عن فرديته ومعاناته الآنية، يمارسه عقلًا أداتيًا يستخدم المنطق نفسه الذي أنتج في أشكاله القصوى أيدولوجيات وحشية فكرت في الإنسان كأداة لتحقيق نتائج نهائية.

نزع حق النسوية/ الأقليات الجنسية/ الإثنية/ العرقية أو غيرها من التيارات في التعبير عن مشكلتها، بحجة أن هناك ما هو"أكتر إلحاحًا"، هو تفكير أداتي يرص المعارضين كقوالب طوب في التحفة المعمارية الموعودة، ويتجاهل التصدعات المهددة لمعماره، في حين أن التصدعات نفسها قد تُنتج إمكانيات تحررية في المجتمع، فقط لو مُنحت الفرصة للتصدع ضمن بنيته.

هم مشترك

ربما المهرب من هذا المنطق الأداتي يكمن في التنسيق والتواصل بين التيارات المعارضة، فإذا كانت النسوية المصرية تعيش لحظة صعبة سياسيًا، وصعوبتها أضعاف غيرها من التيارات، نظرًا لما تشهده النساء في مصر من واقع يومي خانق. قد يكون الأنسب لبعض التيارات النسوية تجنب الصراع السياسي في اللحظة الحالية والعمل على حث النساء لمساءلة القمع الواقع عليهن مجتمعيًا. لكن التنسيق مع تيارات أخرى تحاول خوض المواجهة السياسية قد يكون ضروريًا، على الأقل لمحاولة تحسين وضع السجينات من النساء. فكما مجابهة المجتمع مهمة حيث السلطوية موجودة في تداخل شبكي بين المجتمع والدولة، مواجهة الدولة بنفس القدر من الأهمية للأسباب نفسها، وهو بشكل حاسم ومباشر أحد الاستراتيجيات التي تلعب دورًا مهمًا في تحريك المزاج العام من منطقة اعتياد التبعية إلى منطقة الاختصام ضد القمع.

أخيرًا، لا يحاول هذا المقال تقديم روشتات من أي نوع، ويأتي مدركًا لموقعه كمراقب للمشكلة ومعاناة أصحابها من خارجها، لكنه بصدق، يحاول الانطلاق من هم مشترك.


* صفحة 155-النسخة الإنجليزية.